فرزانه غلامی/

دیروز رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهور اسامی 20 شرکت متخلف دریافت‌کننده یک میلیارد یورو ارز دولتی در سال 97 را اعلام کرد؛ شرکت‌هایی که در ازای دریافت این رقم کلان، آن هم در شرایط سخت تحریم و مضیقه ارزی کشور، نه کالایی وارد کرده‌ و نه ارزی بازگردانده‌اند.

در نامه عبدالناصر همتی آمده است: «با وجود تمام تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور باوجود تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است».

متعاقب این نامه‌نگاری، رئیس جمهور از چهار وزیر صمت، کشاورزی، بهداشت و کار خواست، در اسرع وقت درزمینه سرنوشت این یک میلیارد یورو که به 10 شرکت دارویی و 10 شرکت واردات کالاهای ضروری، تخصیص داده شده پاسخگو باشند؛ ارزی که در روزهای اخیر شائبه گم شدن آن هم مطرح شد.

در همین حال سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت: هیچ ارزی گم نشده و مشخص است که کجاست؛ دولت پیگیر بحث شفافیت است اما گاه فرایند واردات زمانبر است. به گفته علی ربیعی، با کسانی که در زمینه ارز دولتی کوتاهی کرده‌اند مانند قاچاقچیان برخورد قضایی می‌شود و کارگروه ویژه، فرایندی را که تک‌تک افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی گذرانده‌اند، بررسی خواهد کرد.

  برخورد قاطع قضایی و اصلاح ساختار تخصیص ارز ضروری است

تعیین تکلیف ارزهای تخصیص داده شده از محل منابع ارزی کشور در یک سال گذشته، بررسی آن در کارگروه ویژه بانک مرکزی و اعلام اسامی اشخاص و مجموعه‌های متخلف و همچنین اکتفا نکردن به اعلام رسانه‌ای نام این متخلفان به صورت اسامی اختصاری و در لفافه، البته خواسته مهم مردم و فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر بوده و هست؛ اما به باور صاحبنظران، تکمیل‌کننده رفتار افشاگرانه دولت و حلقه مفقوده زنجیره شفاف‌سازی ارزی برای ذی نفعان، همانا برخورد قاطع قوه قضائیه است؛ بدان معنی که هیچ فرد یا مجموعه‌ای، حاشیه امن برای چپاول منابع ارزی کشور احساس نکند.

احمد جانجان در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: برخورد قانونی با این متخلفان و مطالبه از قوه قضائیه باید گام بعدی در احقاق حقوق مردم باشد. در واقع باید قوه قضائیه، وزارت دادگستری، دادستان کل کشور و حتی دادستان تهران که از نفوذ اجرایی بالایی برخوردارند، شیرینی این خبرهای خوب و امیدوارکننده را دو چندان و فرایند پیگیری را کامل کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی «زیر اخیه کشیدن» این متخلفان، مهم‌ترین مرحله فرایند بررسی سرنوشت ارزهای گمشده است.

وی با بیان اینکه نامعلوم بودن سرنوشت رقم سنگین یک میلیارد یورو، تکان‌دهنده است، می‌گوید: اعلام اسامی متخلفان به تنهایی، به معنی تداوم یک عادت جاری در کشور است. تاکنون بارها دیده شده این افراد و یا مجموعه‌ها با ارائه دلایل مختلف از خود سلب مسئولیت کنند و این منجر به ادامه حیات رانت و رانت‌خواری در کشور شده است.

جانجان خاطرنشان می‌سازد: متخلفان برای خود برآورد هزینه- فایده انجام داده‌اند و ترجیح می‌دهند ریسک شناسایی شدن را به جان بخرند و در عوض، سود کلان حاصل از دریافت ارزهای 4200 تومانی را به جیب بزنند. آن‌ها امیدوارند با ارائه وثیقه، آزادانه بچرخند؛ بر همین اساس باید چنین حاشیه امنی را از متخلفان ارزی گرفت.

وی همچنین نحوه تخصیص ارز در کشور را مشکل‌دار می‌داند و معتقد است در کنار برخورد قاطع قضایی باید این ساختار تغییر کند و تضامین لازم از افرادی که چنین ارزهایی رادر اختیار دارند، دریافت شود.

جانجان می‌گوید: اگر روند تخصیص ارز اصلاح و چارچوب آن قانونمند شود، وابستگی به سلسله مراتب قدرت بی‌معنی می‌شود و دستیابی به رانت ارزی غیرممکن است. از سویی دیگر ادامه برخوردهای قاطع با متخلفان ارزی می‌تواند مانع از آسیب‌ها و برون‌ریزی‌های اجتماعی و تورم‌زایی ناشی از تلاطم‌های ارزی شود.

قوه قضائیه حق کودکان محروم را از متخلفان ارزی بگیرد

یک فعال اقتصادی پیشکسوت هم با ابراز امیدواری درباره قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، به خبرنگار ما می‌گوید: صراحت رئیس جدید قوه قضائیه، امیدها را برای برخورد با متخلفان افزایش داده است، اما بررسی این تخلفات باید با کارشناسی دقیق و مدبرانه همراه باشد تا حق هیچ شرکت و یا فعال اقتصادی قانون‌مداری، ناحق نشود.

محمدحسین برخوردار ادامه می‌دهد: این متخلفان ارزی حق ملت ایران و مرزنشینان و محرومان را به جیب زده‌اند. کودکان مناطق محروم به واسطه چنین تخلفاتی از حق بهداشت و آموزش بهینه محروم شده‌اند، بنابراین این متخلفان که یا به مقامات وابسته و یا ذاتاً فاسد هستند، باید با برخورد شدید قضایی روبه‌رو شوند.

وی معتقد است: در شرایط سخت ارزی کشور، بنگاه‌های کوچک و متوسط با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و با مشکلات فراوانی از جمله نبود نقدینگی روبه‌رو هستند، پس انصاف نیست شرکت‌های بزرگ که اغلب برای تحقیق و توسعه، گامی برنمی‌دارند و بهره‌وری ندارند، ارز دولتی را بگیرند و کالا وارد نکنند و یا کالایی که سود مقطعی دارد و ربطی به نوع فعالیت بنگاهشان ندارد، وارد کنند!

برخوردار اضافه می‌کند: قوه قضائیه باید با حضور اهل فن و متخصصان، این تخلفات را بررسی کند تا هم میزان انحراف واردکنندگان و هم میزان خروج ارز از کشور را تخمین بزنند؛ البته در این میان آمار بانک مرکزی به خوبی گویای این افراد  و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی است.

وی بر این باور است که قصور برخی واردکنندگان در واردات کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی از قاچاق هم بدتر است، چرا که قاچاقچی حداقل ارزی تهیه کرده تا کالایی را هرچند به شکل غیرقانونی به کشور وارد کند، اما برخی متخلفان ارز ارزان را برده‌اند، اما کالایی نیاورده و یا کالای غیرمرتبط آورده‌اند.

برخوردار از دولت و قوه قضائیه می‌خواهد با ادامه شفاف‌سازی و برخورد با متخلفان ارزی، امید و اعتماد را به جامعه بازگردانند تا برخوردهای شعاری با مفاسد اقتصادی در این نقطه برای همیشه متوقف شود.